غسان حاصباني

البرنامج الانتخابي

٢٠٢٢

لنرد الروح لبيروت ونستعيد الدولة

الخطوة الأولى في استعادة الدولة والسيادة والكرامة هي باليقين أنه لا يمكن قيام دولة في ظل السلاح خارج الأطر الشرعية ولا يمكن أن تكون مفاعيل أي إصلاح مستدامة إذا لم تكن المؤسسات قادرة على العمل بانتظام تحت سقف القانون.

لذلك، وبالإضافة الى ما سنقوم به لاستعادة الدولة وتطبيق القرارات الدولية خاصة ١٥٥٩، وإعادة بنائها وانفتاحها على العالم، واستقرار عملتها واقتصادها وماليتها العامة، سنعمل على:

• تكريس وتفعيل الرقابة والمحاسبة على كل مستويات الدولة، لا سيما محاسبة من تسبب بانفجار مرفأ بيروت، ومن مارس الفساد في السلطة ومن أخل بواجباته الوظيفية ومن حاصر وهدر قيمة مدخرات الناس في المصارف أو هرب أموال مكتسبة بطريقة غير شرعية
• إعادة إعمار مرفأ بيروت كمرفأ نموذجي في شرق البحر الأبيض المتوسط والاستفادة من مزايدة عالمية لاستثماره تستقطب رؤوس الأموال لتساهم في التعافي المالي للدولة وتعوض لأهل بيروت المتضررين من الانفجار
• السعي لتحقيق انتخابات بلدية ضمن دوائر الانتخابات النيابية لبيروت
• العمل على استحداث مجلس تقريري محلي للدوائر التي تتألف منها بيروت، يعني مجلس لبيروت الأولى
• رفع نوعية العيش في بيروت الأولى من خلال تحسين البيئة العامة وإبعاد المشاريع الملوثة عنها والنهوض بمؤسساتها الاستشفائية والتعليمية والرياضية مثل نادي الحكمة الرياضي ونادي الراسينغ والملاعب، وتحسين البيئة السياحية والتجارية، لخلق فرص عمل لأبنائها

وضمن هذا الإطار العام، نريد ان نستنهض الهمم ونرد الروح لبيروت بالتعاون والتضامن بين أهلها والخيرين والدولة بهدف:

• تحقيق الاستقرار الاجتماعي

تعزيز فرص العمل والاستثمار الريادي والاجتماعي والإسكان لأهل بيروت كي لا يتركوها

• تحسين الوضع المالي والاقتصادي

حماية ودائع الناس وإيقاف كل أشكال الهدر والفساد، وتحفيز المنافسة والقطاع الخاص

• الصحة بمتناول الجميع

إعادة مستشفياتنا الى سابق عهدها وانشاء مراكز رعاية في أحيائنا وتوفير الأدوية في صيدلياتنا

• التعليم كحق أساسي

لاهتمام بالمدارس، وطلابها والمعلمين عبر برامج الدعم والتعديلات القانونية

• تمكين المرأة

الاستثمار بمشاريع خاصة بالنساء وانشاء مجلس بلدي ظل مؤلف من نساء وإلغاء التمييز

• الاستثمار بالشباب وعكس الهجرة

تحفيز الاستثمار بالمشاريع الشبابية الريادية، وربط التعليم بمتطلبات العمل ودعم الرياضة والكشافة

• تأمين بيئة سليمة  

كهرباء وإنارة عامة كي لا تبقى بيروت مظلمة، وطرقات آمنة ونظيفة، ومياه لتحسين مستوى العيش الذي يليق بالعاصمة وأهلها

• تحقيق الأمن والأمان

تعزيز الوعي الأمني والتعاون بين الأهالي وقوى الأمن وتخفيف ظاهرة التسول، والدراجات والفاليه

“بدنا تكون بيروت الأولى هي الأولى بإعادة بناء الدولة، بدنا نرد الروح لبيروت.

 كتار بدن وما فيهن، وكتار فيهن وما بدن، لكن نحنا بدنا، وفينا”. 

أنا غسان حاصباني، مرشح بيروت الأولى عن المقعد الأرثوذكسي، لأمثل أهلي علـى مستوى الوطن.

تأمين الاستقرار الاجتماعي

عانينا الكثير من الانهيار الاقتصادي والمالي، وارتفعت البطالة وازداد الفقر حيث أصبح من الضروري تأمين شبكة أمان اجتماعي مع تعزيز فرص العمل والإسكان والضمان، لأهل بيروت وعلى مستوى الوطن.

في بيروت الأولى:

• سنعمل على التشارك محليا مع فاعليات المنطقة الاقتصادية والدينية والاجتماعية لتأسيس مشاريع صغيرة تؤمن فرص عمل، وتأمين الاستثمار الريادي الاجتماعي (Social Entrepreneur)
• ونسعى لتأمين وايصال المساعدات الاجتماعية الوطنية لأهل المنطقة
• والسعي لإنشاء مساكن بلدية لشباب بيروت بالتعاون مع بلدية بيروت والمؤسسات الاجتماعية والاستثمارية
• والوصول الى حل مناسب لقانون الايجارات لإبقاء أهل بيروت فيها

على المستوى الوطني:

• إيجاد الحلول على مستوى التشريع، لضمان الشيخوخة والتأمين الاجتماعي
• حماية صندوق الضمان الاجتماعي من الانهيار والعمل على إصلاح إدارته

تحسين الوضع المالي والاقتصادي

لا يمكن التعامل مع اضمحلال قيمة ثروات ومدخرات اللبنانيين على مبدأ عفا الله عما مضى. فالخسائر المالية هي حقوق للمودعين هدرتها الدولة وراكمت دين على المواطنين من أموالهم. لذلك، لا بد من مقاربة مالية اقتصادية متكاملة لإعادة تكوين القيمة والتعويض عما هدر وإعادة الازدهار المالي والاقتصادي. لتحقيق ذلك، سوف نسعى عبر التشريع لاستكمال ما بدأنا به، والمتابعة والمحاسبة لتحقيق مقاربة شاملة تتضمن ضمن سلة واحدة:

• حماية قيمة الودائع وحقوق المودعين
• ضبط انهيار سعر الصرف على المدى البعيد عبر تحرير السعر وإدارة ميزان المدفوعات
• استخدام أصول الدولة لتغطية شبكة أمان اجتماعية وإعادة تكوين قيمة هذه الأصول لتغطية جزء من الديون
• السعي لرفع رأسمال المصارف وإعادة هيكلتها 
• إعادة النظر في تنظيم القطاع المصرفي عبر دور المصرف المركزي كهيئة ناظمة
• إيقاف كل أشكال الهدر والفساد في الإدارة للوصول الى فائض في الموازنة العامة
• انشاء هيئات ناظمة مستقلة للقطاعات
• تعزيز دور المنافسة والقطاع الخاص

أن تكون الصحة بمتناول الجميع

العمل على تحصيل حقوق المستشفيات بشكل عادل من الدولة وتطبيق مبادئ التغطية الصحية الشاملة وتأمين الدواء بأقل كلفة وطنيا ومحليا باستخدام الخبرة التي بنيتها خلال تولي وزارة الصحة العامة واستكمال العمل الذي بدأ في تلك المرحلة على المستويين المحلي والوطني.

في بيروت الأولى:

• سيتم السعي لتطبيق معادلة عادلة تتماشى مع حقوق وحجم مستشفيات المنطقة لتغطية كلفة الاستشفاء
• العمل على انهاء تطوير وبناء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي (الكرنتينا) الذي حولته الى مستشفى جامعي خلال تولي وزارة الصحة
• إنشاء شبكات تواصل بين المرضى والصيادلة وشركات الأدوية لتأمين الدواء في صيدليات المنطقة للمرضى من دون منة من أحد
• العمل على دعم المؤسسات الصحية وتأمين الدعم من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والقطاع الخاص والجمعيات، لتأسيس وتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ودور العجزة والمستوصفات

على المستوى الوطني:

• متابعة إقرار قانون التغطية الصحية الشاملة (البطاقة الصحية) الذي تم إطلاقته خلال تولي وزارة الصحة وتم إقراره في جميع لجان المجلس النيابي
• العمل على إطلاق الهيئة الوطنية للدواء
• متابعة القرارات التنظيمية والتشريع لتشجيع الصناعة المحلية وخفض الفاتورة الدوائية
• الدفع نحو فرض الرقابة المستقلة على توزيع السقوف المالية ودفع فواتير المستشفيات من قبل وزارة الصحة

التعليم كحق أساسي

إعادة الاستقرار الى النظام التعليمي بعد الانهيار ستكون من الأوليات، لتأمين استمراريته ودعمه من الجهات الدولية والدولة والقطاع الخاص، والحفاظ على استمرارية التعليم وإنصاف الأساتذة.

في بيروت الأولى:

• سنعمل على تأمين الدعم التنظيمي للمدارس المحلية والتنسيق بينها وبين المؤسسات الخيرية لتأمين دعم كلفتها
• السهر على تأمين استمرارية الدعم لترميمها وإعادة إعمارها بعد الدمار الذي لحق بها جراء انفجار المرفأ
• طرح مشاريع تؤمن الدعم للأسر المحتاجة لتمكينها من استمرار متابعة أولادها للدراسة
• تأمين دعم للأساتذة في مدارس بيروت الأولى لاستمرارهم في عملهم من خلال مبادرات تعاون مع المؤسسات المانحة والجمعيات والمؤسسات التجارية

على المستوى الوطني:

• تحويل الكارثة الى فرصة وطرح برنامج تغطية تعليمية شاملة بالتعاون بين القطاع العام والخاص لتأمين حد أدنى من الدعم والتغطية لكلفة التعليم
• العمل على توجيه دعم مالي مباشرة للطلاب ضمن إطار البطاقة التعليمية
• دعم المدارس الخاصة التي تلعب دورا اجتماعيا من قبل المجتمع الدولي لما لها من دور اجتماعي يكمل دور المدارس الرسمية

تمكين المرأة

هدفنا تحقيق المساواة الفعلية في الحقوق والواجبات بين الجنسين لتأمين العدالة الاجتماعية كما أن تحقيق المساواة بالفرص تضاعف إنتاجية المجتمع ويتيح للمرأة الاندماج بالعمل والاقتصاد بشكل فعال، وترسيخ مفهوم الشراكة بين المرأة والرجل في بناء العائلة والمجتمع والاقتصاد يساهم في كسر حاجز التمييز.

في بيروت الأولى:

• تمكين المرأة من خلال التدريب وانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تخلق فرص عمل للمرأة
• انشاء مجلس نسائي لبيروت الأولى لطرح ومتابعة المشاريع الشاملة المتعلقة بالشأن العام البيروتي لإيصال فكر وصوت المرأة الى مرحلة الفعل
• تشجيع المبادرات والمؤسسات الصغيرة التي تُنشأ من قبل النساء والمساعدة على تحسين انتاجهم وتسويقه
• العمل على دمج المرأة في المجتمع المحلي وتفعيل التواصل وتبادل الخبرات

على المستوى الوطني:

• حماية المرأة من العنف الأسري وتطبيق القانون الخاص الصادر بهذا الشأن
• إقرار القانون المقدّم بهدف تحديد السن القانونية للزواج، ومنع زواج القاصرات
• تعديل قانون العمل لجهة المواد التي تميّز عمل المرأة عن عمل الرجل باتجاه تحقيق المساواة الكاملة
• العمل على الغاء كل التحفظات المقدمة من الحكومة اللبنانية تجاه تطبيق كامل مندرجات الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة
• الغاء جميع النصوص القانونية في قانون العقوبات التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة، لا سيما مثلاً تجريم الاغتصاب الزوجي

الاستثمار بالشباب وعكس الهجرة

هدفنا الحفاظ على بيئة شبابية نظيفة ومنتجة، ينخرط فيها الشباب في تطوير الذات، والرياضة والنشاطات الكشفية وفرص العمل التي تحد من هجرة الطاقات البشرية.

في بيروت الأولى:

• دعم المبادرات الشبابية الفردية في مجال الأعمال وتأمين النصائح والارشادات وربطها مع مصادر التمويل
• إطلاق مبادرات بالتعاون مع تجار بيروت الأولى لخلق مشاريع تؤمن عملا لشباب المنطقة
• زيادة اهتمام بلدية بيروت بالنشاطات الشبابية في المنطقة ورفع منسوب دعمها
• تشجيع أفواج وجمعيات الحركة الكشفية والجمعيات الشبابية والأندية في بيروت الأولى وتوسيع نسبة الانتساب لها 

على المستوى الوطني:

• تشجيع الاستثمار بالأعمال الريادية والابتكارية ومساعدة الشباب على فتح آفاق للتعاون مع الخارج لتسويق منتجاتهم الإبداعية وابتكاراتهم
• احترام خيارات الشباب الفكرية وتشجيعهم على الانخراط في العمل العام
• ربط الخيارات الجامعية لدى الشباب بأسواق العمل والعمل على إنشاء صندوق خاص للبطالة لدى الشباب

تأمين بيئة سليمة

سنعمل لأن تكون بيئة بيروت الأولى تتناسب وموقعها كجزء حيوي من العاصمة، تتأمن فيه البنى التحتية ومتطلبات الحياة العصرية والنظيفة للسكن والأعمال والسياحة.

في بيرت الأولى:

• إنشاء مرصد لمشاكل البنى التحتية لمتابعة إصلاحها
• العمل على مسح وترميم الأبنية المتصدعة في بيروت الأولى جراء انفجار المرفأ أو قبله، لتفادي مخاطر السقوط
• العمل على حلول بيئية وعملية للنفايات والتأكد من أن أي حلول معالجة النفايات على المستوى العام، لا تأتي على حساب صحة وبيئة أهل بيروت الأولى
• المتابعة الحثيثة مع بلدية بيروت لصيانة الطرقات والإنارة والصرف الصحي
• تنسيق وتنظيم أعمال المولدات الخاصة ضمن الأطر البيئية والتنظيمية المتناسبة مع متطلبات أهل المنطقة بكلفة مقبولة لا سيما تركيب العدادات
• انشاء مشاريع بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية للطاقة النظيفة (البديلة) في المنطقة
• العمل على تأمين ضخ للمياه الى أحياء المنطقة
• التأكد من العمل المتواصل لشبكات الاتصالات في المنطقة
• إطلاق مبادرات للنقل المشترك المحلي لتخفيف الزحمة وعناء المواصلات على أهل المنطقة

على المستوى الوطني:

• متابعة تطبيق الخطط الإصلاحية للكهرباء وتنفيذ القانون ٤٦٢/٢٠٠٢ لتنظيم قطاع الكهرباء وإخضاع المسؤولين عن التقاعس في تنفيذ القوانين للمساءلة والمحاسبة
• متابعة السلطة التنفيذية والضغط للوصول الى تغذية بالطاقة الى ٢٤ ساعة في بيروت و٢٠ ساعة في المناطق الأخرى من خلال تطبيق الإصلاحات في القطاع
• الدفع نحو تطبيق القانون ٤٣١/٢٠٠٢ لتنظيم قطاع الاتصالات وتأمين استمرارية التغطية في القطاع
• متابعة الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي من أجل تحريك تمويل البنى التحتية للنقل المشترك والطرقات الكبرى
• العمل على تنفيذ قانون المعاملات الالكترونية وقانون حق الوصول للمعلومات كمدخل لتشريعات إضافية في إطار الحكومة الالكترونية

 

تحقيق الأمن وتفعيل المؤسسات

لتحقيق التنمية المستدامة وطنيا ومحليا، لا بد من تأمين الاستقرار والأمن والسلامة العامة، وذلك يتطلب عملا على عدة مستويات وخلق منصات للتعاون بين الأهالي والقوى الأمنية والبلدية على المستوى المحلي، وضبط الحدود وتطبيق القرارات الدولية على المستوى الوطني.

في بيروت الأولى:

• متابعة التعاون الوثيق بين القوى الأمنية وشرطة بلدية بيروت وفوج الإطفاء والمواطنين لتعزيز الوعي الأمني والسلامة العامة في المنطقة
• التخفيف من حركة العمالة المتنقلة على الطرقات المجهولة الهوية
• معالجة الفوضى في أعمال الفاليه باركينغ بالتنسيق مع القوى الأمنية وبلدية بيروت
• السعي الى تفعيل الادارة البلدية و الحرس و الشرطة و الإطفاء و خاصة دور التفتيش البلدي

على المستوى الوطني:

• العمل على تطبيق القرارات الدولية لاسيما القرار ١٥٥٩ والمحلية الرامية الى ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها وحصرية السلاح بالقوى الشرعية
• تحصين ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية عبر الموازنات العامة والدعم الدولي
• تطوير التشريعات المتعلقة بالسلامة العامة والأمن والاتجار بالمخدرات
• ضبط الحدود الشرعية والغير شرعية
• العمل على تحقيق الحياد الايجابي
• تطبيق الفصل الكامل بين السلطات وتحقيق استقلالية لقضاء